وسط تصاعد الخلافات.. مفاوضات حاسمة في «كوب 29» لتحديد التمويل المالي

تخوض الدول الغنية والنامية، المرحلة الأخيرة من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب29) المنعقد في باكو، بهدف الاتفاق على أرقام محددة للتمويل المالي المناخي حتى عام 2030. 

وطالبت مجموعة "77+الصين"، التي تضم أكثر من 134 دولة نامية، اليوم الخميس، بتمويلات لا تقل عن 500 مليار دولار سنويًا، وفقًا لتصريحات ممثل التحالف، الأوغندي أدونيا أيباري، الذي شدد على ضرورة الخروج برقم واضح من المؤتمر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

تتصاعد الخلافات بين الأطراف حول مسودة الاتفاق المقدمة من الرئاسة الأذربيجانية، التي لم تتضمن أرقامًا دقيقة، ما أثار استياء جميع الأطراف. 

ووصف مفاوض الاتحاد الأوروبي، فوبكه هوسكترا، النص بـ"غير المقبول".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى بذل "جهد كبير" لتجنب فشل المفاوضات، مؤكدًا أن الفشل "ليس خيارًا".

دور الاتحاد الأوروبي والصين

يعد الاتحاد الأوروبي لاعبًا رئيسيًا في المفاوضات بفضل مساهماته المالية الكبرى وتحالفاته مع الصين والدول النامية. 

ومع ذلك، تواجه جهود الاتحاد معارضة قوية من بعض الدول. 

أما الصين، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، فقد وصفت النص بأنه "غير مقبول"، فيما أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" من المسودة.

خلافات حول التمويل

تُظهر المسودة المقترحة تباينًا حادًا بين مطالب الدول النامية والدول الغنية، ويدعو الخيار الأول، الدول المتطورة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، لتوفير آلاف المليارات سنويًا بين 2025 و2035، مع الاعتماد بشكل رئيسي على المنح.

أما الخيار الثاني، فيعكس وجهة نظر الدول الغنية، ويهدف إلى رفع المساعدات المناخية إلى "آلاف المليارات سنويًا" بحلول 2035، دون تحديد حصص واضحة.

انتقدت الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ، مثل مجموعة الدول الجزرية الصغيرة، تأجيل حسم القضايا الجوهرية إلى اللحظات الأخيرة، وأكد ممثلها، سيدريك شوستر، أن "زمن الألعاب السياسية قد انتهى".

آفاق الاتفاق

تُبقي الأطراف جميع الخيارات مفتوحة بانتظار صياغة جديدة للمسودة مساء الخميس، ويُتوقع أن تكون النسخة المعدلة أقصر وتتضمن أرقامًا ملموسة. 

ومع انتهاء المؤتمر المقرر مساء الجمعة، يُرجح تمديد الجلسات كما حدث في مؤتمرات سابقة، حيث يبقى الاتفاق حول حجم التمويلات حتى 2030 و2050 هو التحدي الأكبر.

وتمثل هذه المفاوضات اختبارًا حاسمًا للعدالة المناخية، في ظل تصاعد التوترات بين دول الشمال والجنوب، وتباين الرؤى بشأن حجم وطبيعة التمويلات المطلوبة لمواجهة التغير المناخي.